السكان في روسيا سحبوا ما يقرب من ( ١٠ مليار دولار ) من المصارف بسبب العقوبات
قال البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء :-
” إن الأسر الروسية سحبت عملات أجنبية بقيمة ٩.٨ مليار دولار من حساباتها في أذار / مارس ٢٠٢٢ “
خفضت البنوك إقراض الشركات الجديدة بنحو الثلث، حيث أثارت العقوبات الغربية على الأحداث في أوكرانيا فزع المستهلكين.
قال ألكسندر دانيلوف Alexander Danilov، مدير إدارة التنظيم والتحليل المصرفي بالبنك المركزي الروسي:-
كان الربع الأول صعبا، بصراحة، لقد كان مقلقًا للغاية في لحظات معينة، ولكن الأهم من ذلك، أن الوضع تمكن من الإستقرار
واجه القطاع المصرفي سحبا كبيرا لأموال العملاء … بنهاية شباط / فبراير ، أخذ العملاء أموالهم من حساباتهم، وهم في حالة ذعر خوفًا على سلامة أموالهم
قال البنك المركزي الروسي في تقرير شهري عن تطوير القطاع المصرفي الروسي :-
إن الأموال المودعة في الودائع تراجعت بمقدار ١.٢ تريليون روبل (١٤.٧٢ مليار دولار) في شباط / فبراير ٢٠٢٢، وأستمر التراجع في اذار / مارس ٢٠٢٢، مع تدفقات خارجية بقيمة ٢٣٦ مليار روبل.
وعلى عكس التقارير السابقة في هذه السلسلة، لم يفصح البنك المركزي عن أرباح القطاع المصرفي.
أدى الإنتعاش الإقتصادي الذي أعاد إحياء نمو القروض وعزز الإهتمام بالأصول العقارية إلى تحقيق البنوك الروسية أرباحًا قياسية بلغت ٢.٤ تريليون روبل العام الماضي، لكن عواقب الإجراءات الروسية في أوكرانيا جعلت أي تكرار لهذه الأرباح غير مرجح.
قال البنك الروسي، إن الإقراض الإستهلاكي أنخفض بنسبة ١.٩ ٪ في أذار / مارس ٢٠٢٢، حيث تعرض القطاع المصرفي لأثار شديدة من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بشكل طارئ، كما أدى إرتفاع الأسعار إلى تقليص الدخل المتاح للمستهلكين وعدم اليقين بشأن آفاق التوظيف.
ضاعف البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى ٢٠ ٪ في ٢٨ شباط / فبراير ٢٠٢٢، مع وصول الموجة الأولى من العقوبات، قبل إن يتم خفضها إلى ١٧ ٪ في ٨ نيسان / أبريل ٢٠٢٢.
من المتوقع أن يخفضه أكثر في الإجتماع القادم لمجلس الإدارة في ٢٩ نيسان / أبريل ٢٠٢٢.
زاد حجم قروض الرهن العقاري بنسبة ٢.١ ٪ في أذار / مارس ٢٠٢٢، إلى حوالي ٣٠٠ مليار روبل، وهو ما خصصه البنك المركزي لبرنامج الرهن العقاري الذي تديره الدولة.
لكن البنك المركزي الروسي توقع أن يتباطأ نمو قروض الرهن العقاري إلى ١٠ ٪ -١٥٪ في ٢٠٢٢، من أكثر من ٣٠ ٪ في ٢٠٢١.
